حذر خبير اقتصادي من أن أي زيادة كبيرة في الرواتب قد تؤدي إلى إفلاس جماعي للمصارف والمصانع والشركات. جاء هذا التحذير بعد أن أثيرت مقترحات في مجلس الشعب حول زيادة تدريجية لرواتب العاملين في القطاع العام حتى تصل إلى مليوني ليرة.
وعلق الخبير الاقتصادي جورج خزام على هذه المقترحات قائلاً إن رفع الرواتب دفعة واحدة إلى مليوني ليرة دون وجود تغطية بالعملات الأجنبية أو الذهب، أو زيادة في الإنتاج، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.
وأوضح أن زيادة ضخمة في كمية النقود المتداولة بالليرة السورية ستقابلها زيادة كبيرة في أسعار الدولار والبضائع، مما سيخلق خللاً كبيراً في السوق.
وأضاف خزام أن هذه الزيادة ستؤدي إلى هروب المدخرات من الليرة السورية إلى الدولار، مما سيزيد الطلب على الدولار ويرفع سعره بشكل كبير.
كما حذر من أن القوة الشرائية للرواتب قد تنهار بعد الزيادة الوهمية، مما يجعلها أقل قيمة مما كانت عليه قبل الزيادة.
وأضاف أن هذا المقترح قد يدفع المواطنين إلى تحويل مدخراتهم من الليرة السورية إلى الدولار لحفظ قيمتها، مما سيزيد من الطلب على الدولار ويرفع سعره بشكل كبير.
كما أن القوة الشرائية للاحتياطيات الموجودة في المصارف ستنهار، مما سيؤدي إلى خسائر فادحة وإفلاس المصارف.
وفيما يخص توقيت هذه الزيادة المحتملة، أشار خزام إلى أنها قد تحدث عندما يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء، مما سيؤدي إلى رفع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب.
وأوضح أن الزيادة في الرواتب، في ظل هذه الظروف، ستكون وهمية وسلبية، حيث ستتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار، مما يعني أن القوة الشرائية للرواتب ستتراجع بدلاً من أن تتحسن.
وفي ختام حديثه، أكد خزام أن الحل الحقيقي لتحسين الرواتب يكمن في تخفيض الأسعار وليس في زيادة الرواتب دون أساس اقتصادي متين.
